حمایت نهاد رقابت آلمان از قانون جنجالی ۵۰+۱ در فوتبال

نهاد فدرال رقابت آلمان اعلام کرد که قانون ۵۰+۱ در بوندس‌لیگا و دسته دوم این کشور، با قوانین فعلی ضدانحصار مغایرت ندارد و می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بر اساس این قانون که بیش از ۲۵ سال از اجرای آن می‌گذرد، اعضای باشگاه‌ها باید دست‌کم اکثریت حق رأی را در اختیار داشته باشند.

این مقرره مانع آن می‌شود که یک سرمایه‌گذار به تنهایی کنترل یک باشگاه را در اختیار بگیرد؛ روشی که در شماری از لیگ‌های بزرگ اروپایی، از جمله انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه، رایج‌تر است.

اندریاس موندت، رییس نهاد فدرال رقابت آلمان، گفت قانون ۵۰+۱ با هدف حفظ ساختار باشگاهی فوتبال و مشارکت اعضا قابل توجیه است، اما باید به‌گونه‌ای یکسان و بدون تبعیض در همه باشگاه‌ها اجرا شود.

با وجود حمایت گسترده هواداران از این قانون، منتقدان باور دارند محدودیت مالکیت سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند ورود سرمایه‌های تازه به فوتبال آلمان را کاهش دهد و توان رقابتی باشگاه‌های این کشور را در برابر قدرت‌های مالی فوتبال اروپا محدود کند.

باشگاه‌هایی مانند بایر لورکوزن، وولفسبورگ و آر‌بی لایپزیگ از استثناهای شناخته‌شده این مقرره هستند و ساختار مالکیت متفاوتی دارند.

اتحادیه فوتبال آلمان (DFL) که مدیریت دو سطح نخست فوتبال این کشور را بر عهده دارد، از ارزیابی نهاد رقابت استقبال کرده و قانون ۵۰+۱ را یکی از اصول اساسی فوتبال آلمان دانسته است.

بر اساس مقررات فعلی، سرمایه‌گذارانی که برای ۲۰ سال پی‌هم بزرگ‌ترین حامی مالی یک باشگاه بوده‌اند، می‌توانند برای دریافت معافیت از قانون ۵۰+۱ درخواست بدهند. درخواست مارتین کیند، رییس و سرمایه‌گذار اصلی هانوفر ۹۶ در سال ۲۰۱۸، از مشهورترین مواردی بود که با آن مخالفت شد.

نهاد فدرال رقابت آلمان تأکید کرده است که هدف این بررسی، لغو قانون ۵۰+۱ نیست؛ بلکه ایجاد چارچوب حقوقی روشن‌تر برای اجرای آن و کاهش خطر چالش‌های آینده در زمینه قوانین ضدانحصار است.